به گزارش« پایگاه خبری بورس کالای ایران» ،رویایی که می تواند تصمیم های اقتصادی را به فعالان بازارهای مختلف بسپارد و مزایایی چون تبدیل شدن مردم به بازیگران نقش اول فعالیت های اقتصادی، ارتباط بالای نظام عرضه و تقاضا، رقابت مثبت بنگاه های اقتصادی، رشد سودآوری و جذب سرمایه گذاران خارجی و کاهش قدرت و بروکراسی دولتی را در پی داشته باشد.
در همین راستا یکی از نهادهایی که می تواند اقتصاد ایران را روی ریل اقتصاد مبتنی بر بازار قرار دهد، بورس کالاست که کارشناسان بر استفاده از ظرفیت های این ارکان بازار سرمایه تاکید دارند.
بورس کالای ایران که از سال ۸۶ و پس از ادغام دو بورس فلزات تهران و بورس کشاورزی در اقتصاد ایران متولد شد، طی این سال ها توانسته در بخش داخلی مورد توجه فعالان بازار کالا و صنایع قرار گیرد و امروز پس از رسیدن بلوغ در بازار فیزیکی و نقدی محصولات، در فکر توسعه ابزارهای معاملاتی و ارتباط با بورس های کالایی دنیا و مبادلات بین المللی است.
در همین زمینه جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تقویت بورس کالا در اقتصاد کشور تاکید می کند و معتقد است؛ باید طی سال های آینده شاهد ارتقا جایگاه و فعالیت های بورس کالا البته با حمایت نهادهای دولتی و خصوصی باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از اینکه بورس کالای ایران روز به روز در اقتصاد ما در حال تنومند شدن است خوشحالم اما به عنوان یکی از بنیان گذاران بورس کالا در اوایل سال ۸۰، معتقدم که باید مکانیزم ها و زیرساخت های لازم برای آغاز معاملات بین المللی در این بورس فراهم شود تا جایی بورس کالای ایران در منطقه حرف اول را بزند.
سرقینی افزود: بورس کالا با سرعت بالایی در مسیرپیشرفت در روند معاملات کالاهای داخلی و همچنین راه اندازی ابزارهای معاملاتی جدید قدم برداشته اما این پیشرفت ها باید در زمینه بین المللی نیز نمود پیدا کند به طوریکه در صورت فراهم شدن برخی زیرساخت ها، می توان شاهد توسعه تجارت ایران با کشورهای مختلف از طریق بورس کالا بود.
وی اظهار داشت: بورس کالا باید به سازوکارهایی مجهز شود تا برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خارجی نیز جذاب باشد که توسعه ابزارهای مالی یکی از همین جذابیت ها خواهد بود.
به گفته سرقینی، اینکه طی سال های آینده بخشی از صادرات و واردات محصولات از طریق بورس انجام شود، اتفاق دور از دسترسی نخواهد بود.
جلوگیری از خام فروشی با مکانیزم بورس کالا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید عنوان می کند، محصولات با ارزش افزوده پایین هم بایدمشمول عوارض صادرات شود در شرایطی که برخی به اشتباه گمان می کنند این ماده قانونی تنها مختص مواد خام است.
سرقینی با بیان اینکه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رویکالاهای مختلفی چون مواد معدنی و صنعتی قابلیت اجرا دارد، گفت: کلیه محصولات صنعتی و معدنی دارای ارزش افزوده پایین باید دارای محدودیت هایی برای صادرات باشند حتی برای صادرات شمش فولاد هم محدودیت هایی اعمال خواهد شد تا محصولات مهم کشورمان با ارزش افزوده بالاتر صادر شود.
معاون وزیر صنعت به نقش بورس کالا در اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: یکی از روش های اصلی عرضه محصولات به منظور رشد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی و همچنین کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، بورس کالاست که می توان از شفافیت و مکانیزم این بازار برای اجرای این قانون نهایت بهره را برد.
وی ادامه داد: در همین راستا تولیدکنندگان علاوه بر عرضه محصولات شان در بورس کالا و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار، می توانند از ظرفیت های تامین مالی بورس کالا نیزاستفاده کنند.
توازن در زنجیره تولید
سرقینی در ادامه گفت و گو با اشاره به اینکه توازن تولید در زنجیره تولید از اهداف مهم وزارت صنعت معدن و تجارت است گفت: ما روزی وارد کننده محصولات معدنی بودیم اما امروز نه تنها واردات نداریم بلکه صادرات نیز به صورت حساب شده در حالانجام است. هم اکنون صادر کننده کنسانتره هستیم و در آینده ای نزدیک صادر کننده گندله خواهیم شد و به همین ترتیب طی دو سال آینده به مازاد تولید آهن اسفنجی خواهیم رسید.
وی در خصوص تدابیر وزارت صنعت در خصوص نحوه قیمت گذاری محصولاتی که طی سال ها از مکانیسم دستوری و دولتی تبعیت کرده اند، گفت: با هم اندیشی در بخش خصوصی و دولتی و استفاده از ظرفیت های بورس کالا، دیگرنیاز به مداخله دولت در بازار محصولات نخواهیم داشت البته این هم اندیشی ها باید به صورت منصفانه و برد برد برای صنایع پایین دستی و بالا دستی انجام شود تا بتوانیم در مسیر آزادسازی قیمت ها و مشارکت مردم در اقتصاد به درستی گام برداریم.
منبع:عصر بازار
ارسال نظر